فناوری ژنتیک و چالش اخلاقی

فناوری ژنتیک و چالش اخلاقی

فناوری ژنتیک، یک پرسش اخلاقی و جنجالی را درباره حق جامعه نسبت به نقش خدا، موجب شده است. نهادهای اجتماعی - مانند کارفرمایان، بیمه گران و مدارس - ممکن است از آزمایش ژنتیک در مقیاس وسیعی استفاده نمایند تا افراد مستعد را برای شرایط خاص انتخاب نمایند. پیشرفت تحقیقات ژنتیک که به نحو مهیجی در خلال پانزده سال گذشته، تسریع یافته است، اخیرا با پروژه ژنتیک انسان - که تلاش برای مستند کردن و تهیه نقشه منابع ژنتیک بشریت می‏باشد - برجسته شده است. توانایی بالقوه فناوری ژنتیک، برای تسکین جسمی، روحی و مالی اثرات امراض، آن را بی نهایت جذاب کرده است. به هر حال، ممکن است این فناوری، کنترل اجتماعی را بر وضعیت انسان افزایش دهد؛ بگونه ای که موجب مناقشه های شدید در حقوق بشر گردد.

فناوری ژنتیک

دانشمندان هم اکنون در حال تمرکز بر توسعه آزمایش‏های ژنتیک و ژندرمانی هستند. آزمایش‏های ژنتیک تلاش می‏کنند، تا تشخیص دهند و یا پیش‏گویی کنند که آیا یک بیمار بهبود خواهد یافت، یا این که ناقل یک صفت موروثی خواهد بود؟ ژندرمانی می‏کوشد تا با دادن نمونه های طبیعی از ژن های ناقص یا مفقود به بیماران مستعد، صفات ژنتیک را معالجه کند. ژندرمانی می‏تواند برای جلوگیری از بیماری‏ها، تاثیرگذاردن بر ویژگی‏های جسمی موروثی، نظیر رنگ مو، رنگ چشم، قامت، توانایی ورزشی، مورد استفاده قرار گیرد و همچنین جنبه های رفتاری مربوط به ژن از قبیل: شخصیت، استعداد، هوش و حتی تعیین جنسیت را اصلاح کند. بسیاری از متخصصان ژنتیک، متقاعد شده اند که دو گونه ژندرمانی، شامل ساختن سلول‏های بدن ( SCM ) و ساختن مدل جنین ( GLM ) در دهه های آینده، قابل دستیابی خواهد بود و با قادر ساختن بیماران بر خنثی کردن بیماری‏ها، پزشکی را دچار انقلاب خواهند ساخت.
متخصصان علم ژنتیک، بیشترین پیشرفت را در زمینه ساختن سلول بدن تحصیل کرده اند SCM در ارتباط با قرار دادن ژن های طبیعی در سلول‏های بافت های بدن، مانند قرار دادن سلول‏های «ریه » در بیماران دچار رشد «نسوج مثانه » می‏باشد. ژن جدید، سلول‏های بیمار را قادر می‏سازد تا به طور کامل فعالیت نماید. به هر حال SCM بیماری را کاملا نابود نمی‏کند، بلکه تاثیرات ژن طبیعی همراه با بیمار از بین خواهد رفت. ژن ناقص، گرچه در بدن بیمار بی حس می‏شود، اما به فرزندان بیمار سرایت می‏کند. در مقابل، ساختن مدل جنین ( GLM ) ، مولد تغییرات دائمی ژنتیک می‏شود GLM متکفل قرار دادن ژن های طبیعی در سلول‏های جنسی در یک بیمار، یا به صورت عملی‏تر، در سلول‏های رشد نیافته یک جنین نورس است که به صورت مصنوعی لقاح یافته است. تاثیرات تغییرات ژنتیک، چه سودمند و چه مضر، به نسل‏های آینده منتقل می‏شود که به صورت مداوم یک ذخیره ژن خانوادگی را اصلاح می‏کند.

نتایج اجتماعی فناوری ژنتیک

فناوری ژنتیک، یک پرسش اخلاقی و جنجالی را درباره حق جامعه نسبت به نقش خدا، موجب شده است.نهادهای اجتماعی - مانند کارفرمایان، بیمه گران و مدارس - ممکن است از آزمایش ژنتیک در مقیاس وسیعی استفاده نمایند تا افراد مستعد را برای شرایط خاص انتخاب نمایند. به کارگیری گسترده ژندرمانی، می‏تواند منجر به فرو نشاندن خصیصه های اجتماعی، مانند خصیصه های رفتاری یا فیزیکی نامطبوع و تجدید فعالیت اصلاح نژاد و استفاده از آن، به منظور ارتقای نژاد انسانی گردد. با ایجاد شرایطی که غیر قابل اجتناب به نظر می‏رسد، فناوری ژنتیک ممکن است در تاثیر عوامل موثر بر ارتقای شخصیت انسانی، مبالغه کند و به تشویق تعیین استانداردهای اجتماعی دقیق در خصوص تندرستی و تعادل انسان بینجامد. این دیدگاه ممکن است قضاوت های موجود پیرامون افراد ناتوان، یا مشخصه های مطلوب فرهنگی، تقویت کند. توانایی بر جداسازی ژنتیک، تعارضات بی‏سابقه ای را پیرامون مفهوم سنتی از مقررات حقوق بشر به همراه می‏آورد. آیا نسل‏های آینده باید به تعریف «فردیت » ( Personhood ) که در اکثر موافقت نامه های حقوق بشر به کار رفته است، بپردازند؟
آیا نسل‏های آینده حق دارند که یک ژن ساخته نشده در «پایگاه ژنی‏» را به ارث بگذارند؟ آیا برخورداری از حق حیات، ربطی به این که آن حیات چگونه به صورت ژنتیک عرضه شده است، دارد؟ آیا شایسته است مردمی که مایل به برخورداری از شرایط ژنتیک خاصی می‏باشند، حمایت همگانی جامعه را دریافت کنند؛ همان طور که گروه های مذهبی، قومی و نژادی چنین حمایت هایی را دریافت می‏کنند؟ چگونه یک دولت به رسمیت شناخته می‏شود، اگر متقاضی، ایجاد کننده و به کار برنده فناوری ناقض حقوق بشر می‏شود؟ تعاریف سنتی از نقض حقوق بشر، شامل موضوعات اخلاقی که توسط فناوری تولید نسل به وجود آمده است، نمی‏شود. بنابراین فناوری ژنتیک، تعارض شگفت آوری در حقوق بشر پدید می‏آورد؛ زیرا یک پارادکس ادراکی است که نیازمند محافظت دولت ها از حقوق بشر در قبال تهدید والدین، پزشکان، دانشمندان، کارفرمایان و شرکت های بیمه است.

مفاهیم سنتی

سناریوهای حقوق بشری، نقش تکراری‏ای را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر می‏دهند. آنها حکومت ها را به عنوان هیولاهای تمرکز یافته ای ترسیم می‏کنند که به طور جدی با مردمشان بد رفتاری می‏کنند. به خاطر نقش رهبری دولت ها، سناریوهای سنتی، موضوعات حقوق بشری را در سطح عمومی محدود می‏کنند؛ یعنی در جایی که افراد با ماموران دولتی مواجه می‏شوند. در نتیجه، ادعاهای بدرفتاری از طرف اشخاص خصوصی (نه عمومی و دولتی) خارج از چارچوب حقوق بشر بین المللی قرار می‏گیرد. تحلیل‏های متداول نیز «قربانی حقوق بشر» را به عنوان یک عضو زنده از گروه معین که توسط مرزهای فکری احاطه شده است، توصیف می‏کند. در بیشتر موارد، اعضای این گروه، توسط نژاد، یا جنس یا انتساب به یک قومیت، ملت، به همه یا گروه مذهبی به صورت فیزیکی قابل تفکیک هستند. مضافا این که، چارچوب سنتی، سازمان های حقوق بشری را در یک وضعیت واکنشی گرفتار می‏سازد؛ زیرا موارد نقض به طور طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند و سازمان ها، تنها بعد از وقوع آنها می‏توانند این موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند. در نتیجه، نقش سازمان های بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه پی‏گیری است تا ممانعت از موارد نقض.

تعاریف جدید

با اضافه کردن بازیگران و موضوعات جدید به چارچوب حقوق بشر، فناوری ژنتیک با بی‏اعتنایی به مفاهیم جوشیده از الگوی موجود (سنتی) نیاز به زبان اصلاح شده ای را آشکار می‏سازد. فناوری ژنتیک، موضوعات حقوق بشری را خصوصی می‏سازد. این امر با قراردادن قدرت نقض حقوق در دستان عوامل خصوصی در جامعه - مانند شرکت های بیوتک (تکنولوژی حیات) که این فناوری را توسعه می‏دهند صورت می‏گیرد. با تخصصی شدن متمرکز آنها، شرکت های بیوتکنولوژی، گونه ای از قدرت را توسعه می‏دهند که شبیه قدرت دولت است. بدین ترتیب، عملکرد آنها سزاوار بررسی دقیق، طبق استانداردهای حقوق بشر بین المللی است.
نقش رو به افزایش عوامل خصوصی نیز گویای انتشار قدرت از دولت تمرکزگرا به افراد متفرق در جامعه است. تقاضای عمومی گسترده و سرمایه های تجاری هجوم آورنده در ارتباط با فناوری ژنتیک، می‏تواند ماهیت اصلاح نژادی را از یک برنامه با مدیریت دولتی (مانند حکومت نازی در آلمان) به یک حرکت همگانی تغییر دهد؛ مضافا این که، فناوری ژنتیک در نهایت، بخش‏های گسترده جامعه را فراتر از گروه های خاص تعریف شده، متاثر خواهد کرد. بنابراین با نیاز آزمایش‏های ژنتیک به ایجاد یک «ذخیره از افراد مناسب یا مطلوب‏» کارفرمایان، بیمه گران و سایر عوامل اساسی، می‏توانند مدل‏های جدیدی از اصلاح نژاد را در شکل‏های کاربردی و پرونده های کلینیکی تغییر دهند. پزشکان می‏توانند با اجرای تغییر بر روی «جنین ها» ، اصلاحات ژنتیکی مهمی را ایجاد نمایند که ممکن است تمام خانواده ها را دست خوش تغییرات مضر یا خسارت های اجتماعی سازد. خصوصی‏سازی قدرت استفاده از این فناوری، می‏تواند طبیعت «قربانی حقوق بشری‏» را کاملا تغییر دهد.
هنگامی که قدرت نقض حقوق بشر از طریق آزمایش‏ها و ابزارهای درمان در جامعه منتشر شود، تاثیرات سوء استفاده در مقیاس بزرگ صورت می‏گیرد. تبعیض می‏تواند به صورت نژادی، یا سایر دسته بندی‏های متداول، ارتقاء یابد؛ به گونه ای که بخش‏های وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. مضافا این که، با گسترش این تبعیض به نسل‏های آینده، فناوری ژنتیک یک بعد مادی را در تجاوز به حقوق بشر می‏افزید. به این صورت که نوسازی‏های فناوری که محدوده های اجتماعی و تولید نسل را به یکدیگر ربط می‏دهد، محدوده قربانی را از «گروه های خاص انسانی‏» به «تمام بشریت » می‏گسترداند. رژیم جاری حقوق بشر، نیاز به گسترش زبان خود دارد تا نه تنها قلمرو فردی، بلکه وضعیت مستمری را شامل شود. نسل کشی ( Genocide ) تاثیرات «بین نسلی‏» و «میان بخشی‏» فناوری ژنتیکی با تعاریف متداول از موارد نقض حقوق بشری، مخالفت می‏کند که از جمله آنها نسل‏کشی ( Genocide ) است که به صورت مفهومی متکی بر عناصری مانند «تجاوز دولتی‏» ، «نقض واضح‏» و «گروه قربانی مشخص‏» می‏باشد.
مفهوم جدیدی که از یک «قربانی‏» توسط بیوتکنولوژی اقامه شده است، به جست وجو در مرزهای قابل تعریف از نسل‏کشی دعوت می‏کند. کاربرد گسترده فناوری ژنتیکی، منطقا با «نسل‏کشی‏» ای که توسط «کنوانسیون نسل‏کشی‏» تعریف شده، قابل مقایسه است. این تعریف مربوط به «تخریب عمدی تمامیت یک گروه ژنتیکی و تکمیل آزمایش‏هایی برای جلوگیری از تولید مثل در آن گروه است » ، این مشابهت ها، این سؤال را برمی‏انگیزد که آیا تعریف نسل‏کشی، باید شامل منع اجتماعی از فعالیت های ژنتیکی نیز بشود؟ آیا نسل‏کشی برای «مظاهر حیات » به مانند «خود حیات » نیز به کار می‏رود؟ آیا بیوتکنولوژی، گسترش‏دهنده جرم متمایزی از نسل‏کشی است؟

رهایی از تجلی ژنتیکی

دستاوردهای متداول از فناوری ژنتیک، سازمان های حقوق بشر را مجبور می‏کند که آنها ابراز دارند که آیا نسل‏های آینده، حق «توارث ژنتیک‏» آزاد از تحریف انسان را دارند؟ مباحث علمی اخیر، بر حق «جنین فردی‏» در «آزادی از دستکاری ژنتیکی‏» با اتکا بر «فقدان رضایت آگاهانه » یا «خطرات غیرقابل پیش‏بینی ناشی از تغییرات ژنتیک‏» متمرکز شده اند. از این رو، این سؤال پاسخ نمی‏دهد که آیا انسان های کنونی و آینده، یک حق دسته جمعی (همگانی) را برای زندگی در جهانی که از لحاظ ژنتیکی متنوع است، دارند یا خیر؟
این پرسش جدید، به معنای دریافتی، جدا از «حقوق محیط زیست بین المللی‏» مربوط به «تنوع حیاتی‏» است و آنها را در مسیر «ژنتیک انسانی‏» به کار می‏برد. این فناوری ژنتیکی است که می‏تواند ویژگی‏های ژنتیکی انسان را به خطر اندازد و سازمان های بین المللی حقوق بشر، باید با درک این که ژنتیک انسانی، هم به صورت ذاتی ارزشمند است، و هم برای توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی نژاد بشر سودمند است، به این پرسش پاسخ دهند. بر این اساس، استدلال «تنوع حیاتی‏» ، حق حیات را در شرایط تنوع ژنتیکی که در گونه های انسانی تجلی می‏یابد، مجددا به خاطر می‏آورد.

نتیجه گیری

پیشرفت فناوری ژنتیک، امری غیرقابل اجتناب است. حکومت ها نظام‏مندی آن را با این تصور که واقعیت دور از دسترس است، دایما به تعویق می‏اندازند. در هر حال، پیشرفت های اخیر، در خصوص تولید یک گوسفند و گونه ای از میمون ها، این واقعیت را نزدیک‏تر می‏سازد. هرچه دانشمندان، مشکلات را برطرف می‏کنند، آینده نزدیکتر به نظر می‏رسد و حکومت ها فرصت خواهند یافت که به گرفتاری‏های اخلاقی در خصوص فناوری ژنتیکی، دوباره بیندیشند و قوانین موجود را بر طبق آن بازنویسی نمایند. نظام بخشیدن، نیازمند «زبان » و «زبان » نیازمند «تعاریف‏» است و تعاریف با ظرفیت های فناوری تغییر می‏یابد. فناوری ژنتیک از نظر ذهنی، موارد نقض حقوق بشر را بزرگ‏تر می‏نماید؛ زیرا «قدرت » را از تعداد محدود (دولت ها) به عده ای فراوان (دانشمندان، سرمایه داران و)... منتقل می‏کند، و محدوده ها را از یک فرد، به یک سطح جمعی ارتقا می‏دهد و بر سلامت خانواده ها برای قرن های آینده اثر می‏گذارد.
از آنجا که حکومت ها اصول حقوق بشر را برای محدود کردن، یا گسترده تر کردن دستیابی به فناوری ژنتیکی به کار می‏گیرند، نیازمند یک «زبان حقوق بشری‏» هستند تا ابعاد ویژه و غیرمتداول پیشرفت های فناوری را تطبیق دهد. از اینجاست که حکومت ها نیاز به زبانی می‏یابند که مانند «فناوری‏» ، هنر دولت به شمار آید. فناوری ژنتیک به سازمان حقوق بشری اجازه می‏دهد که نقش فعالی در جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا کند. از آنجا که دانشمندان، اغلب می‏توانند توسعه فنون در سال‏های بعد را پیش‏بینی کنند، سازمان های حقوق بشر، فرصت کافی برای ارزیابی مجدد و ارتقای زبان خود، سازمان دهی و ارتقای مواد مورد بحث‏خود را، قبل از آنکه منجر به نقض حقوق بشر شود، دارا می‏باشند.
افزون بر پاسخ‏گویی به موارد نقض، آنها می‏توانند از کند کردن زمان، برای کمک کردن به دولت ها در تنظیم سیاست هایی که از نقض حقوق بشر جلوگیری می‏نماید، بهره گیرند. توانایی جامعه علمی در پیش‏بینی بالقوه سوءاستفاده از فناوری ژنتیکی، می‏تواند تولد دوباره سازمان های حقوق بشر را از طریق تغییر خود به صورت عوامل مؤثر در عرصه سیاست گذاری، فراهم نماید. سازمان های حقوق بشر، می‏توانند با بهره گیری از «علم‏» ، برخی داروهای پیشگیرانه را کشف کنند. دانشمندان، غالبا متخصصان ژنتیک را با فضانوردان مقایسه می‏کنند که شجاعانه مرزهای ناشناخته فرافضایی را کشف می‏کنند.
باید اذعان کرد که به طور معناداری، نژاد ژنتیکی خطرناک‏تر از جست وجوی کهکشان است؛ زیرا در عرصه محدودتری نمود می‏یابد. پیشرفت های آینده و کاربرد فناوری ژنتیک حداکثر تاثیر را بر ارزیابی انسان ها از یک‏دیگر و اینکه افراد با یک‏دیگر چگونه تعامل نمایند، خواهد گذاشت. ورای تمام تلاش‏ها برای «رمزگشایی‏» یا «تغییر ژن انسانی‏» یک تلاش و عزم جهانی برای تعیین هویت انسان در جریان است. با جلوداری این تحقیق، جامعه علمی می‏تواند حیات را آن گونه که انسان می‏شناسد، دوباره تعریف کند. با فراهم آوردن یک زبان پویا، سازمان های حقوق بشر می‏توانند تعریفی دوباره از حیات - آن گونه که انسان می‏خواهد بشناسد - ارایه دهند.
منابع تحقیق : هفته نامه ی پگاه حوزه، شماره ۸۸
خبرگزاری فارس